به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه های مشترک به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، صالحی نیا معاون امور صنایع و خسروتاج معاون صادرات و نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان، وزارتخانه متبوع خود، با موضوع «سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام»،نوشت: در اجرای مصوبه «هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغی طی نامه شماره 76321 مورخ 30 تیر ماه 1395 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی بادوام که واردات آنها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابلاغ میگردد:
1- براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی»، مصوب 21 آبان 1376 و آییننامه اجرایی آن، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتوانند در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.
2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام کردهاند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایهای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده «4» قانون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) از قبیلخودرو (سبک و سنگین)، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (در مورد سایر کالاها) ارایه کنند.
3- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال مینمایند.
4- دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.
5- نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارایه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع اعلام نماید.
6- در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوقالاشاره، عملکرد نمایندگی براساس شاخصهای نظارتی مورد عمل در ارایه خدمات س از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیتهای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.
7- کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمانهای پیشبینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت میگیرد و معاونتهای مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن یان فرایند از 1 آذر ماه 1397 را فراهم نمایند. بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.
خودروبانک: در نهایت باید بگوییم که این دستورالعمل جدید در حالی منتشر شده که اصلاً واردات این نوع موارد از جمله خودرو ممنوع است و معلوم نیست هدف اصلی از انتشار این دستورالعمل در حالی که ممنوعیت این کالاها هنوز برقرار است چیست؟
ویدیو های کوتاه
دیدگاه شما چیست؟
کاربران امویام ایکس ۷۷ را کراساُوری خوشاستایل، جادار و مدرن میدانند که طراحی بهروز، کابین باکیفیتتر نسبت به نسل قبل و امکانات رفاهی خوبی دارد. با این حال، نگرانی اصلی به قیمت بالای پیشبینیشده در بازار، ضعف نسبی موتور ۱.۵ لیتری برای بدنهای با این وزن و عدم اطمینان از عملکرد آن در جادههای ایران برمیگردد. همچنین به تجربه تأخیرهای طولانی مدیران خودرو و رقابت با گزینههایی مانند ریرا اشاره شده است.
با این داستانایی که این چن ماهه دیده شد راه درست اینه که هم وارداتو آزاد کنن هم تعرفه ها رو ور دارن
البته دولت هم دیگه هیچ ارز دولتی به واردات نده
در واقع همون آزاد شدن قیمت
البته من بانظر خودروبانک نسبت به اینکه واردات خودروفعلاممنوع است وچرااین دستورالعمل ازطرف وزارت صنعت ابلاغ گردیده مخالفم چون بهرحال برای جلوگیری ازبی نظمی وورود خودرو بدون داشتن کلیه مستندات لازم ابلاغ این بخشنامه نشان از صحیح بودن رویه دراین نوبت دارد چون اولا گفته اند نمایندگان رسمی شرکت رابه ثبت برسانند وتعهد کتبی مبنی بر خدمات پس ازفروش صحیح درمدت لازم را بسپارند و کلیه اموری که اعلام شده طی بخشنامه تااول آذرماه امسال یعنی ۲ ماه دیگرانجام گردد وآزاد نمودن واردات خودرو را نیز میتوانند طی بخشنامه ای درآینده نزدیک وقبل از اول آذر که احتمالا برای مقدمات ثبت سفارش تعیین گردیده اعلام نمایند و حالاکه وزارت صنعت درنظر دارد برایرجلوگیری ازمشکلات ورود خودرو که درسال ۹۶ انجام شد برای یکبار هم که شده کاری اصولی انجام دهد که بامشکلات پارسال مواجه نگردند بنظر نمیرسد مشکلی داشته باشد واگر تصمیم به واردات خودرو حتی با توافق شفاهی درهیئت دولت گرفته نشده بود نیازی به صدور وتعیین تکلیف نمایندگان کمپانی های خودرویی وارگان های زیرمجموعه وزارت صنعت طی بخشنامه نبود وبه احتمال فراوان ورود خودرو دراواخر آبانماه آزاد خواهدشد بلکه قیمتهای نجومی داخلی ها وخارجی ها شکسته شود ومصرف کنندگان بتوانند نفس راحتی دراین زمینه کشیده وباخیالی آسوده تر وباتوجه به بودجه خود خودروی موردنظرراانتخاب وخریداری نمایند