سه چالش اصلی واردات خودرو پس از جنگ؛ لجستیک ۱۰ برابر گران‌تر شد

پس از آغاز جنگ و محدودیت‌های جدید در مسیر امارات–ایران، واردات خودرو با سه چالش جدی مواجه شده است؛ جهش حدود ۱۰ برابری هزینه لجستیک، محدود شدن روابط تجاری و بانکی با امارات و اعمال نرخ‌های جدید گمرکی در ایران، باعث افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده خودرو و دشوارتر شدن فروش برای واردکنندگان شده است.

گزارش میدانی از فعالان بازار واردات خودرو نشان می‌دهد، آغاز جنگ و تحولات اخیر در منطقه، عملاً مسیر سنتی واردات از امارات به ایران را با اختلال جدی مواجه کرده است. به گفته یکی از دست‌اندرکاران این حوزه، امکان حمل مستقیم خودرو از امارات به گمرک‌های ایران بسیار محدود شده و حتی وضعیت بسیاری از خودروهایی که پیش‌تر به بندر جبل‌علی منتقل شده‌اند، همچنان نامشخص است.

جهش ۱۰ برابری هزینه‌های لجستیک

نخستین و مهم‌ترین چالش، موضوع لجستیک است. طبق استعلام‌های انجام‌شده، با بسته شدن یا محدود شدن مسیر مستقیم امارات–ایران، واردکنندگان ناچار شده‌اند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ از جمله انتقال خودروها از امارات به عمان و سپس حمل آن‌ها از عمان به ایران.

به گفته این فعال بازار، نتیجه این تغییر مسیر آن بوده که «هزینه لجستیک از امارات به گمرک‌های ایران حدوداً ۱۰ برابر شده»؛ افزایشی که مستقیماً به قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ایرانی منتقل می‌شود.

محدود شدن روابط تجاری با امارات

چالش دوم، محدود شدن روابط حقوقی و بانکی واردکنندگان در امارات است. بسیاری از شرکت‌هایی که سال‌ها در حوزه واردات خودرو به ایران فعال بودند، با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله ابطال اقامت برخی فعالان، مسدود شدن حساب‌های بانکی و محدود شدن فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده آن‌ها در خاک امارات.

این وضعیت، امکان تداوم واردات خودرو از این مسیر را برای بسیاری از بازیگران اصلی بازار دشوارتر کرده و ریسک فعالیت در این حوزه را به شکل محسوسی افزایش داده است.

نرخ‌های جدید گمرکی در ایران به نفع چه کسی است؟

سومین عامل فشار بر واردکنندگان، به سیاست‌های داخلی ایران مربوط می‌شود. همانطور که پیش از این در خودروبانک اشاره کرده بودیم؛ بر اساس ابلاغیه جدید گمرک، نرخ‌های تازه‌ای برای محاسبه حقوق و عوارض خودروهای وارداتی اعمال شده که به گفته فعالان بازار، باعث شده خودرو با قیمت بالاتری به دست مشتری برسد.

این فعال حوزه واردات تأکید می‌کند که نرخ جدید گمرکی نه به سود مصرف‌کننده است و نه سودی خاص برای واردکننده به همراه دارد؛ بلکه منفعت اصلی آن نصیب دولت می‌شود که مبالغ بیشتری بر مبنای ارزش خودروها دریافت می‌کند. افزایش هزینه‌های گمرکی در کنار جهش هزینه حمل و مشکلات بانکی، در نهایت فروش خودرو را برای واردکنندگان سخت‌تر کرده و توان خرید مصرف‌کننده را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

جمع‌بندی

مجموعه این سه عامل– جهش ۱۰ برابری هزینه لجستیک، محدود شدن روابط تجاری و بانکی با امارات و اعمال نرخ‌های جدید گمرکی– چشم‌انداز واردات خودرو به ایران را مبهم‌تر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند اگر در سیاست‌های لجستیکی و تعرفه‌ای بازنگری نشود، ادامه این روند می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت خودرو و کاهش حجم معاملات در بازار منجر شود.

ویدیو های کوتاه